به گفته تفرشی در حال حاضر 74 کشور رسما این قانون را اجرا می کنند و 16 کشور نیز در حال بررسی و نهایی کردن قانون هستند.
این پژوهشگر تاریخ تاکید کرد: اصولا در هیچ کشوری این قانون با رضایت کامل دولت‌ها اجرایی نشده است ولی رفته رفته با درک این مطلب که این قانون به حفظ منافع ملی کمک می‌کند، آن را پذیرفته‌اند.
وی با بیان اینکه اساس اجرای این قانون برای تحقق سه کلمه «شفافیت، حسابرسی و نظارت» است، تصریح کرد: اگر در جامعه‌ای این سه موضوع جدی گرفته شود، بسیاری از ناکارآمدی‌ها کمرنگ می‌شود؛ به همین جهت وجود چنین قانونی به سامان بخشی امور کمک می‌کند و راه را برای رفع بسیاری از معضلات و مشکلات کشور هموار می سازد اما اجرای قانون باید همزمان با فرهنگ سازی عمومی و دولتی باشد.
وی در عین حال با اشاره به افشای برخی فساد‌های کلان اداری در کشور در سالهای گذشته، آن را ناشی از خلاء اطلاعاتی و البته شرایط تحریم دانست و گفت: اجرای این قانون در شرایط ثبات و تعادل، منجر به تحقق اهداف خود خواهد شد البته این قانون معجزه نمی‌کند بلکه مقدمه ای است برای شفافیت و نظارت بیشتر و کاهش فساد و پنهان کاری.
تفرشی همچنین رسانه‌ها را عامل مهم اجرایی شدن این قانون دانست و توضیح داد: استفاده از این قانون نباید به گروکشی و بازی سیاسی گره بخورد و نیازمند یک تفاهم مشترک میان رسانه‌ها و دستگاه‌های دولتی است که البته رسیدن به نقطه مطلوب در کوتاه مدت میسر نمی‌شود و زمان بر است.
وی به اجرای این قانون در انگلستان اشاره کرد و گفت: این قانون در خلال مبارزات انتخاباتی سال 1997 توسط حزب کارگر مطرح می‌شود و بعد از پیروزی به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی تونی بلر و بعد از سه سال بحث و بررسی در سال 2000 تصویب می‌شود اما 7 سال برای اجرا زمان می‌برد تا زیرساخت‌های لازم برای آن آماده شود. در واقع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از سال 2007 در انگلستان ضمانت اجرایی پیدا کرد.
این پژوهشگر تاریخ توضیح داد: مطابق با این قانون مقرر شد اولا انتشار اسناد بعد از 30 سال، به 20 سال کاهش پیدا کند و همچنین اگر انتشار سندی به منافع عمومی ضربه‌ای وارد نکند، باید به خواسته محققان و بدون در نظر گرفتن قانون گذشت 20 سال، عمل شود.
تفرشی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تجربه حضورش در انگلستان و استفاده از این قانون در جهت دستیابی به برخی اسناد تاریخی مربوط به ایران به دو شکایت خود از وزارت امور خارجه انگلستان اشاره کرد.
وی توضیح داد: در پرونده خلیج فارس و حاکمیت کشورمان بر جزایر سه گانه اسنادی در انگلستان وجود داشت که آن را در اختیار ما قرار نمی‌دادند. با توجه به همین قانون و شکایت از وزارت خارجه تا امروز 90 درصد اسناد را آزاد کردیم. علت اینکه اسناد را در اختیار ما قرار نمی‌دادند هم این بود که معتقد بودند این یک پرونده مفتوح است و انتشار و یا آزادسازی اسناد باعث می شود پرونده به نفع یکی از طرفین که ایران بود، تمام شود که همین طور هم شد.
این پژوهشگر تاریخ و مطالعات بین الملل دومین مورد پیگیری خود را اینگونه توضیح داد و گفت: قبل از انقلاب، مناسبات هسته‌ای جالب توجهی میان ایران و انگلستان وجود داشته مبنی بر مواردی که جزء مناقشات بین المللی ایران و آژانس انرژی اتمی و البته مذاکرات 1+5 بود.
وی در خصوص علت عدم آزادسازی این اسناد نیز گفت: دولت بریتانیا در زمان شاه بر دو موضوع مهم غنی سازی و مباحث مربوط به تحقیق و توسعه اصرار داشته و ایران را برای همکاری تحت فشار گذاشته بود. در اسناد مربوطه مشخص شد با وجود اینکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آن دوره مشکوک به فعالیت‌های تسلیحاتی بوده، اما بریتانیا با اصرار از ایران می‌خواسته تا فعالیت‌های خود را پیش ببرد و برای همکاری و همراهی خود نیز ایران را تحت فشار گذاشته بود.
وی البته از حفره‌های قانونی اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در انگلستان نیز گفت و توضیح داد: در خصوص اسناد مربوط به دخالت انگلستان در کودتای 28 مرداد، هنوز به نتایج مطلوب نرسیده‌ایم و علتش هم وجود برخی خلاء های قانونی در مطالبه این اسناد است مانند اینکه آنها می توانند در پاسخ به درخواست شما بگویند از گزارش 100 صفحه‌ای موجود، دو صفحه آن مشمول قانون نمی‌شود!
فرم درخواست اطلاعات تا اواسط مهرماه
بنابراین گزارش، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد نیز در ابتدای این نشست با اشاره به پیشینه این قانون و اجرای آن در سایر کشورها گفت: این قانون نخستین بار در سال 1776 در سوئد مطرح و اجرایی شد اما روند توجه جدی کشورها به آن از سال 2000میلادی سریع تر شده است.
وی با بیان اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با مبانی دینی ما نیز همراه است، اطلاعات و آنچه که برای مردم حق ایجاد می‌کند را متعلق به عموم دانست که اولا باید در دسترس باشد و ثانیا باید انتشار یابد.
انتظامی سنت دیوانی کشور در کنار اقتصاد نفتی را از جمله موانع ایجاد رابطه درست میان مردم و سازمان‌ها در اجرای این قانون در کشور دانست و با اشاره به عدم اجرای قانون در دولت قبل با وجود ابلاغ در سال 88، تاکید کرد: خوشبختانه دولت یازدهم به این قانون و اجرای آن اعتقاد دارد و این گام مهمی است در جهت حرکت به سوی تحقق کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و رفع مشکلات زیرساختی موجود.
وی آموزش و نهادینه کردن این قانون در سه سطح را در دستور کار کمیسیون قانون دانست و به «آموزش به مدیران، یادآوری و تکرار آن برای مردم و ترویج آن در تمام سطوح دیوانی کشور» اشاره کرد و در توضیح سطح سوم گفت: دستگاه‌های کشور بخاطر برخی مشکلات زیرساختی آمادگی همکاری و به اجرا گذاشتن این قانون را ندارند.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: رسانه‌ها به عنوان یکی از ابزارهای اجرایی این قانون هم در ایجاد مطالبه بین مردم و دستگاه‌ها و هم گفتمان سازی برای آن، سهم مهم و موثری دارند.
وی با بیان اینکه «دولت الکترونیک به اجرای این قانون کمک می‌کند»، افزود: شفافیت و شفاف سازی در ارائه اطلاعات، یکی از راه‌های اصلی مبارزه مبنایی و ریشه‌ای با فساد است و رسانه ها با ایجاد یک مطالبه عمومی می‌توانند دستگاه‌ها را در این زمینه و بویژه استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک فعال تر سازند.
انتظامی همچنین با اشاره به تصویب آیین‌نامه‌های ماده 18 و 8 این قانون در هیات وزیران، از طراحی فرم درخواست اطلاعات تا اواسط مهرماه خبر داد و گفت: مسیری که طراحی و در خود آیین‌نامه منتشر شده است، مسیری در بستر مسیر دولت الکترونیک است اما به جهت اینکه حقوق کسانی که سواد دیجیتالی و دسترسی به ابزار دولت الکترونیک ندارند ضایع نشود می‌توانند با مراجعه به خودِ دستگاه و یا پیشخوان‌های پست، اطلاعات مورد نظرشان را درخواست کنند و آن دستگاه موظف است ظرف 10 روز پاسخ دهد.
معاون وزیر ارشاد در خصوص نشست امروز نیز توضیح داد: یکی از کارهایی که ما در کمیته راهبردی کمیسیون تصویب کرده‌ایم این است که تجربیات بین‌المللی مرور شود چون آنها می‌توانند به ما در گرفتن ایده‌های مناسب و همچنین آمادگی برای برخورد با چالش‌های احتمالی کمک کنند.
